هذا الدليل هو خارطة إرشادية لتأسيس كيان وقفي محكَمٍ متين، يضعه بين يديكم مركز استثمار المستقبل، ليسترشد به من أراد الوقف، تأسيساً أو تطويراً، ذلك أن وثيقة الوقف – التي يشرح إعدادَها هذا الدليل – هي الصك الذي يُحتَجُّ به على إثبات الوقف، الذي كلما كان محكَمًا كان الوقفُ أقربَ إلى الديمومة والاستمرار، وأبعد عن إشكالات الوقف التي تؤدي إلى ضموره واضمحلاله.
وبعد التأمل في حال الأوقاف الإسلامية اليوم، نجد أن جملة منها تعطلت وباتت رسوماً دارسة، وأطلالاً معدومة النفع لا يستفاد منها! وإذا أمعنَّا النظر في الأسباب والحال هذه، وجدنا أن أهمَّها: ضعفٌ اعترى وثيقة الوقف، فثمَّة ثُلمةٌ في حصر الأعيان أو ضبط المصارف، وصَدعٌ فيما يتعلق بالنظار على الوقف وطريقة استخلافهم وضبط حقوقهم، أدى ذلك كله إلى ضعف الوقف، وتهالكه بعد أمد، ولتلافي هذه المعضلات المهلكة، جاء هذا الدليل؛ ليكون مرشداً يسدّ العوز والحاجة.
ولعل قضية تعطل الوقف بعد تقادمه أمرٌ طالما اعترى الواقفين تساؤلٌ واستفهام بشأنه، وكيف يمكن أن تكون أوقافهم دائمَةً في الأرض والسماء، مستمرَّة البذل والعطاء؟! فجاء هذا الدليل ليعالج في جملته هذا الإشكال، وفق خطوات واضحة، رٌسمت بعد دراسات واسعة، واستشارات مستمرة وورش عمل طويلة.
ويتَتَبَّع هذا الدليل أبواب إعداد الوثيقة الرصينة في كل مراحلها وخطواتها، ومن أبرزها:
– بيانات الواقف.
– الأعيان الموقوفة، وتشمل: (العقار، الأسهم، المساهمات، الشركات، النقود، وغيرها).
– مصارف الوقف، وهي: (التشغيل والصيانة، الاستثمار، الوقف على النفس، الوقف على الذرية والأقارب والأرحام، الوقف على أوجه البر المتنوعة)
– النظارة على الوقف، وما يتعلق بها، كـ(صفات الناظر ومجلس النظارة، آلية تعيين رئيس المجلس والنائب والأعضاء، آلية استخلاف الرئيس والنائب والأعضاء، والعمل عند الأزمات وحسم الخلافات، مكافأة النظار، صلاحيات مجلس النظارة).
– توثيق الوقف، وبيان إجراءاته.
مجيباً على تساؤلات الواقفين، معالجاً للإشكالات التي قد تواجههم قانونياً وإدارياً، مقدماً لهم حلولاً شرعية وقانونية، وإدارية.
