يردنا – في استثمار المستقبل – العديد من التساؤلات عن خيار تأسيس (شركة غير ربحية) بديلاً عن خيار (شركة وقفية) أيهما أنسب للراغب في تأسيس نشاط تجاري غير هادف للربح؟^([1])
بداية نحب أن نؤكد أن هذه المقالة كُتبت مباشرة بعد صدور نظام الشركات المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 4/7/2022م^([2]) والذي سيعمل به بعد (180 يوماً) من هذا التاريخ، وقبل صدور اللائحة التنفيذية للنظام والتي ستوضح الكثير من التفاصيل، وقبل اعتماد نظام الأوقاف، وقبل صدور تعديلات البنك المركزي ذات العلاقة، وسيكون لهذه التنظيمات – بعد صدورها – أثرٌ على محتوى هذه المقالة.
الجدول التالي يوضح أهم الفروق بين أشكال الشركات المتاحة كشركات غير ربحية وفقاً للنظام الجديد:

الكيان التجاري غير الربحي هو كيان اعتباري مرخص من وزارة التجارة أو هيئة سوق المال، وأصول هذا الكيان وأرباح أنشطته التجارية لا تعود على المؤسسين والمساهمين فيه، وإنما تعود على مصارف ومجالات خيرية.

وبناءً على هذا التعريف لدينا عدد من الخيارات لتأسيس هذا الكيان:

• شركة موقوفة: شركة أسسها شخص أو أكثر ثم أوقفها بموجب صك وقفية، وتنفق أرباحها حسب شرط الواقف، وقد تأخذ الشركة أحد أشكال الشركات التالية (مساهمة، مساهمة مبسطة، ذات مسؤولية محدودة).
• شركة مملوكة للوقف: شركة مملوكة بالكامل لوقف أو مجموعة من الأوقاف القائمة، وتنفق أرباحها حسب شرط الواقف، وقد تأخذ الشركة أحد أشكال الشركات التالية (مساهمة، مساهمة مبسطة، ذات مسؤولية محدودة).
• شركة غير ربحية عامة: شركة مساهمة لا يقل رأس مالها عن خمسمائة ألف ريال يؤسسها شخص واحد أو أكثر، تنفق أرباحها في مصارف غير ربحية عامة تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
• شركة غير ربحية خاصة: شركة (مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة) يؤسسها شخص أو أكثر تنفق أرباحها في مصارف محددة في عقد تأسيسها.

وسنتناول الاختلافات بين هذه الخيارات وفقاً لعدد من المعايير بشكل مختصر بإذن الله:

الجهة الإشرافية:

  الشركات غير الربحية تشرف عليها وزارة التجارة مباشرة، بينما الشركات الوقفية تشرف عليها هيئة الأوقاف بشكل مباشر (الشركة الوقفية) وغير مباشر (شركة مملوكة للوقف) خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وفقاً لشرط الواقف، إضافة إلى إشراف وزارة التجارة عليها أو هيئة سوق المال لو كانت الشركة الوقفية مدرجة.

صلاحية التعديل الجوهري لنظام الشركة:

فيما يتعلق بإجراء تعديلات جوهرية على نظام الشركة ترتبط بصلاحيات التصرف بالأصول وصلاحيات الإدارة يمكن تقسيم الشركات إلى ثلاث أقسام:

• الشركة الموقوفة: يجب الرجوع إلى صك الوقفية للتأكد من شرط الواقف.
• الشركة المملوكة لوقف والشركة غير الربحية الخاصة: ينطبق عليها نظام الشركات التجارية، ولذا يرجع إلى عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
• الشركة غير الربحية العامة: يجب أخذ موافقة وزارة التجارة على التعديلات الجوهرية المرتبطة بصلاحيات المجلس والتصرف بالأصول.

توزيع الأرباح:

يمكن تصنيف الشركات من جهة توزيع الأرباح إلى ثلاثة أصناف:

• الشركات الوقفية والمملوكة للوقف: توزع أرباح الشركة حسب شرط الواقف.
• الشركة غير الربحية العامة: توزع أرباحها لخدمة المجتمع بعمومه وفقاً لمصارف ومجالات تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
• الشركة غير الربحية الخاصة: توزع أرباحها في مصارف ومجالات محددة في عقد التأسيس أو نظامها الأساس.

مآل الأصول بعد تصفية الشركة:

• عند تصفية الشركات غير الربحية تؤول صافي أصولها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وما كان أصله هبةً أو وقفاً أو وصية فيؤول إلى ما حدده الواهب أو الواقف أو الموصي.
• الشركة المملوكة للوقف هي شركة تجارية تؤول صافي أصولها للوقف بعد تصفيتها.
• الشركة الوقفية يجب تصفيتها تحت إشراف المحكمة المختصة، والرجوع إلى شرط الواقف للنظر في مآل صافي أصول الشركة بعد التصفية.

قبول الهبات والأوقاف والوصايا:

• الشركات الوقفية يحق لها قبول الهبات والأوقاف والوصايا، وتضاف لرقبة الوقف.
• الشركات المملوكة للوقف يمكن لها قبول الهبات والأوقاف والوصايا من خلال الوقف المالك لها.
• الشركات غير الربحية العامة: يحق لها قبول الهبات والأوقاف والوصايا، وتفرز عن أصول الشركة الأخرى ويصرف ريعها وفقاً لشرط الواقف والواهب والموصي.
• الشركات غير الربحية الخاصة: لم يتطرق النظام لقبولها للهبات والأوقاف والوصايا والأقرب هو منعها من ذلك^([3]).

  مستوى الحوكمة:

• يتوقف مستوى الحوكمة في الشركة الوقفية على شرط الواقف من جهة وعلى شكل الشركة من جهة أخرى.
• الشركة المملوكة للوقف يتوقف مستوى حوكمتها على الشكل الذي تتخذه.
• يتوقف مستوى الحوكمة في الشركة غير الربحية الخاصة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس.
• تتمتع الشركة غير الربحية العامة بمستوى حوكمة عالٍ كونها تتخذ شكل شركة المساهمة فقط.

نظام العضوية والاشتراك السنوي:

• نظام العضويات غير متاح للشركات الوقفية.
• يتاح في الشركة غير الربحية نظام العضوية ويحدد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس أنواع العضويات والاشتراكات السنوية ويمكن أن يتاح لبعض فئات الأعضاء الحق بالتصويت على قرارات الشركة. وتختص الشركة غير الربحية الخاصة بأن العضوية فيها قابلة للتداول.

إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب:

طرح الأسهم للاكتتاب متاح في الشركات الوقفية وغير متاح في الشركات غير الربحية.

*   *    *

الخاتمة:

قدمنا في هذه المقالة ثمانية مدخلات يجب تأملها ودراستها، وهي بلا شك تؤثر على قرار اختيار الكيان القانوني الأنسب لممارسة العمل التجاري في كيان غير ربحي.

ونؤكد هنا أن الشركة (ربحية/غير ربحية/وقفية) تؤسس لممارسة نشاط تجاري يدر عليها أرباحاً، لذا إن كانت لديك فكرة تهدف للنفع العام وهي غير مبنية على ممارسة النشاط التجاري، أو نموذجُ عملِها لا يحقق لها الاستدامة الذاتية، فإن الشركة ليست هي الخيار الأنسب، وربما كان من الأفضل تنفيذ هذه الفكرة من خلال مؤسسة أهلية أو جمعية خيرية، فالأوقاف المباشرة (أوقاف النفع العام) كالأوقاف التعليمية والصحية التي تقدم خدماتها بالمجان كانت على مر الزمان كيانات اجتماعية قائمة ومعتمدة على كيانات تجارية غير ربحية وأوقاف استثمارية موقوفة عليها.

—

([1]) لا نهدف من خلال هذه المقالة إلى تقديم استشارة محددة في الخيار القانوني الأمثل للراغب في تأسيس نشاط تجاري غير هادف للربح، فلكل حالة لبوسها، ويجب على متخذ القرار أن يرجع إلى بيوت الخبرة المتخصصة في (بناء نماذج عمل الكيانات التجارية غير الربحية وحوكمتها) لمساعدته في الاتجاه للخيار الأنسب؛ وإنما نهدف هنا إلى رفع مستوى الوعي لديه من خلال تقديم معلومات مبسطة ومركزة توضح أهم الفروق بين هذه الخيارات لتكوين أرضية مهمة يستطيع من خلالها فهم الحلول التي يقدمها له الخبراء والمستشارون.

([2]) بناء على خطاب معالي وزير التجارة المتضمن طلب مشاركة (استثمار المستقبل) في مراجعة مشروع النظام وإبداء المرئيات حياله نظّمت الشركة مجموعات تركيز واستطلاعات آراء وورش عمل لعدد كبير من الخبراء والمختصين لتقييم ومناقشة مواد النظام ذات العلاقة بالشركات غير الربحية وقدمت للوزارة في مطلع عام 1442هـ مرئياتها ومقترحاتها لتطوير النظام.

([3]) ننوه هنا إلى أن الشركة غير الربحية الخاصة إذا كان أحد مؤسسيها وقف، واستقبل هذا الوقف هبة لتعظيم أصله فله أن يضع هذه الهبة كأصول رأسمالية في الشركة غير الربحية، وبهذا تكون الشركة غير الربحية استقبلت هبة بطريق غير مباشر وبدون مخالفة قانونية.