منشأ الوقف هو الواقف الذي أخرج المال من ذمته بشروطٍ حدَّدها في وثيقة الوقف، ومن خلالها نعرف مراده ومصارف الوقف ومواصفات النظار وصلاحياتهم؛ هذه الشروط ينبغي أن تكون هي مدار حوكمة الوقف في كل حين، ويجب على أي تشريع لحوكمة الأوقاف أن يركز عليها لضمان استمرار سنة الوقف.
أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه
الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد
أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.
الصناديق الاستثمارية تقدم حزمة من المزايا التي تعزز قدرة الأوقاف على الاستدامة مثل تنويع الأصول، والحوكمة، والإدارة الاحترافية، والقدرة على التنبؤ، والتعامل مع المخاطر بفاعلية أعلى، وهذه الدراسة تعطي تصورًا عن أنواع الصناديق وتقسيماتها بحسب السوق الاستثماري، وتستعرض هياكلها، وإجراءات تأسيسها، وكيفية اتخاذ قرار الاستثمار فيها، وتعرّف بالصور التي يمكن للوقف من خلالها الاستفادة من أداة الصناديق الاستثمارية
تستعرض المقالة الأنواع المتعددة للأصول التي يمكن وقفها، وقد يكون الانتفاع بعينها أو الانتفاع من ريعها ، كما تطرقت لعناصر رئيسية هامة تعين على استدامة أصول الوقف.
الوقف من النماذج الجميلة للتعاون على البر والتقوى، ولتتحقق ثمرة الوقف ينبغي العناية بتوجيه ريعه للمصارف التي تحقق الأهداف التي شرع من أجلها وتحافظ على استدامته
يقدّم الدليل تصوراً عامّاً لما يجب القيام به قبل الشروع في تأسيس كيانٍ وقفي، من خلال تحديد المراحل التي تسبق عملية التأسيس وتتزامن معها ثم تعقبها، مع إرشادات وتوجيهات عملية للواقفين.
وثيقة الوقف، التي هي عصا الاعتماد لكل وقف راسخ، منها يبدأ الوقف، وإليها يعود، وهي حجته ودستوره، وكتاب قانونه المتضمن شروط الواقف التي استقر لدى العلماء أن ما صح منها فهو كحكم الشارع من ناحية وجوب تطبيقها والعمل بها