إدارة الوقف

هل نستطيع إدارة الأوقاف ذات الريع البسيط والمتوسط بطريقة احترافية تضمن السلامة النظامية والاستدامة، ونعظم أثرها؟

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

عند الحديث عن حوكمة الأوقاف يجب أن نستحضر كل التجارب السابقة في القطاع التجاري والقطاع غير الربحي، ونراعي خصوصية الأوقاف التي تجمع بين سمات القطاع الربحي من جهة كون الوقف يستثمر ويمارس التجارة، والقطاع الخيري من جهة ريعه الذي يصرف في أوجه محددة. لذا ليس من الصواب أن نستنسخ أياً من هذه التجارب ونطبقها على الأوقاف دون تمحيص وتأمل.

الحوكمة لا تعني بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة! لذا في كل مرة نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل يسهم هذا المعيار في حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز على هذه النقطة المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون في بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون في حوكمتها ما ليس منها

الجامعات السعودية اتجهت مؤخراً لتأسيس الأوقاف كرافد من روافد التنمية والنهضة العلمية، إلا أن حجم أصولها ما زال تحت المأمول رغم أن عدداً منها أسس قبل سنوات كثيرة، هذه المقالة تناقش سبل تعظيم الأصول الوقفية للجامعات السعودية ودور الحوكمة والشفافية واستقلالية الوقف في إقبال الواقفين على الوقف الجامعي والتعليمي

منشأ الوقف هو الواقف الذي أخرج المال من ذمته بشروطٍ حدَّدها في وثيقة الوقف، ومن خلالها نعرف مراده ومصارف الوقف ومواصفات النظار وصلاحياتهم؛ هذه الشروط ينبغي أن تكون هي مدار حوكمة الوقف في كل حين، ويجب على أي تشريع لحوكمة الأوقاف أن يركز عليها لضمان استمرار سنة الوقف.

أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.

تستعرض المقالة الأنواع المتعددة للأصول التي يمكن وقفها، وقد يكون الانتفاع بعينها أو الانتفاع من ريعها ، كما تطرقت لعناصر رئيسية هامة تعين على استدامة أصول الوقف.

الوقف من النماذج الجميلة للتعاون على البر والتقوى، ولتتحقق ثمرة الوقف ينبغي العناية بتوجيه ريعه للمصارف التي تحقق الأهداف التي شرع من أجلها وتحافظ على استدامته