مقالة

أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.

جميل أن يكون لعائلتك صندوق عائلي، وهو كيان قانوني اجتماعي يستقبل التبرعات والزكاة من أغنياء الأسرة ليصرفها على شكل أنشطة اجتماعية وثقافية للأسرة ومساعدات إنسانية لفقراءها؛ لكن ماذا لو كان القائمون على هذا الكيان غير أمناء أو أكْفاء وأنت كمستفيد من هذا الكيان أو مموِّل له لا تستطيع الاطلاع على أدائهم ولا محاسبتهم ولا استبدالهم ولا حتى تأسيس كيانٍ موازٍ لنفس الغرض ونفس العائلة؟!

حصر الأعيان الموقوفةبتدوين كل ما يخصها ويعيّنها بدقة ووضوح، تعيينا لا يترك مجالاً للظن ،كما ينبغي الاستناد على وثائق رسمية تثبت ملكية الواقف للعين الموقوفة

تستعرض المقالة الأنواع المتعددة للأصول التي يمكن وقفها، وقد يكون الانتفاع بعينها أو الانتفاع من ريعها ، كما تطرقت لعناصر رئيسية هامة تعين على استدامة أصول الوقف.

الوقف من النماذج الجميلة للتعاون على البر والتقوى، ولتتحقق ثمرة الوقف ينبغي العناية بتوجيه ريعه للمصارف التي تحقق الأهداف التي شرع من أجلها وتحافظ على استدامته

لا يخفى عليكم دور البنوك والمؤسسات المالية في تطوير ومساندة القطاع الوقفي في الدول الغربية، فالصناديق الوقفية هي نموذج [لقراءة المزيد]